أعطى المجلس الأعلى للحسابات، مجموعة من الملاحظات، حول السياسة المتبعة في مجال التخزين الإحتياطي في المغرب، مقدما توصيات تدعو إلى إيجاد بدائل للتغلب على إشكالية التخزين.

وتطرق التقرير، المنشور على الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للحسابات، إلى مخزون المواد الأساسية كالقمح والسكر والدم والأدوية، حيث كشف أن مخزون القمح يبقى عموما في مستويات تمكن من تغطية حاجيات السوق بشكل طبيعي، مع تقلبات كبيرة حسب الأشهر وفق قربها أو بعدها عن موسم الحصاد.

واعتبر التقرير أن مستوى المخزون الاحتياطي للسكر يفوق الحد الأدنى القانوني بشكل كبير، لكن مع ذلك تعرف مستويات المخزون داخل السنة تقلبات مهمة تتسم عموما بفترات تعرف احتياطيا كبيرا، عادة خلال فصل الصيف، وفترات من احتياطي منخفض تتزامن مع فترة الشتاء وتمتد إلى بداية الربيع. ويسجل شهر أبريل بشكل دائم أدنى مستويات المخزون.

وبخصوص احتياطي الأدوية، أكد التقرير أن النصوص القانونية المنظمة له تفتقر إلى الدقة، ولا تشمل بعض المنتجات الأساسية كالمستلزمات الطبية، إضافة لكونها لا تأخذ بعين الإعتبار خصوصيات المنتجات الصيدلية، وتنص على مقتضيات عامة وموحدة، الشيء الذي يجعل تتبع مخزون الأدوية صعبا وأقل فعالية.

كما أشار التقرير إلى ضعف الوسائل والسلط المتوفرة للمرصد الوطني للأدوية في مجال التتبع والمراقبة. أما بالنسة للإحتياطي الوطني من منتجات الدم، فرغم التطور الذي عرفه في السنوات الأخيرة ما زال المخزون الإحتياطي ضعيفا جدا، كما أن تكوينه غير ملزم قانونيا، لافتا إلى أن ثقافة التبرع بالدم لا تزال ضعيفة في المغرب، إذ لا يتعدى عدد المتبرعين 0.9 في المائة من السكان، إضافة إلى ضعف بنيات الإستقبال.

هذا وأوصى قضاة جطو في تقريرهم بضرورة مراجعة الإطار القانوني العام للتخزين الإحتياطي، وتحديد المفاهيم المتعلقة به، خاصة الفصل بين المخزون التجاري للشركات والمخزون الإحتياطي الاستراتيجي، مع الأخذ بعين الإعتبار نوعية المواد ودرجة حساسيتها وأهميتها.

فاطمة الكرزابي